رو تيتر : افت و خيز اقتصادمخفي در ايران
تيتر : پشت چيزي پنهانم
فرزاد بالداري
زير تيتر : اقتصاد پنهان مجموعه ي بسيار متنوعي از فعاليت ها ( با ماهيت هايي متفاوت) خواهد بود . براي مثال فعاليت هاي خانم خانه دار،توليد كنندگان خانگي، دست فروش ها، سارقين،تبهكاران، باندهاي فساد، قاچاقچيان، حتي فراريان مالياتي، همه در اقتصاد پنهان جاي مي گيرند
سو تيتر : در حدود 75 درصد از حجم اقتصاد پنهان را فعاليت فراقانوني، معاملات ارزي و هم چنين فرار مالياتي تشكيل داده است، كه در سال هاي اخير به سبب اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز حجم اقتصاد پنهان به علت حذف فعاليت هاي بخش ارزي به مقدار قابل توجهي كاهش يافته است
سو تيتر : اقتصاد پنهان به مجموعه ي فعاليت هايي اطلاق مي شود كه در حساب هاي ملي وارد نمي شوند
تعريف اقتصاد پنهان
واژه اقتصاد پنهان در بسياري از متون اقتصادي استفاده شده است. حتي نويسندگان بسياري آن را معادل و يا هم رديف واژه هايي همچون زير زميني،سياه،غيررسمي،گزارش نشده،ثبت نشده و ... دانسته و برخي ديگر نيز ميان اين واژه ها تفاوت هايي قائل شده اند.
براي معرفي اقتصاد پنهان بايستي واژه اقتصاد و سپس واژه ي پنهان را توضيح داد. واژه ي اقتصاد تعريفي روشن و رسمي ندارد و اقتصاد دانان هريك با توجه به نياز خود تعريفي متفاوت ارائه داده اند.
توماس معتقد است : (( كلمه اقتصاد نشان دهنده ي يك مكان جغرافيايي خاص مي باشد كه فعاليت هاي مرتبط با هم در آنجا صورت مي گيرد.))اما اين تعريف نه كامل است و نه جامع ، تعريفي كامل تر از واژه ي اقتصاد را مي توان اين گونه بيان داشت: اقتصاد مجموعه اي از فعاليت ها و تعامل هاي اجتماعي است كه لزوما در مكان هاي مشخصي محصور نيستند. اين تعامل ها به ساختاري مختص به خود مي انجامد. به گونه اي كه اين ساختار به طور مشخص اين فعاليت ها ( يا اين اقتصاد) را از ساير فعاليتها ( اقتصادهاي ديگر) متمايز مي سازد. بنابراين هر مجموعه فعاليتي را كه ساختار يافته و مشخص باشد مي توان اقتصاد ناميد. اين تعريف اگر چه در جايي با اين ظرافت ذكر نشده، اما محتواي واژه را تا حد نسبتا خوبي بيان مي دارد. بر طبق اين تعريف يك خانواده ي نوعي،يك بازارچه ي كوچك،يك شهرك مسكوني و يا يك كشور همگي مي توانند اقتصاد ناميده شوند و در حقيقت بحث از اقتصاد خانواده،اقتصاد شهر و يا اقتصاد كشور كاملا امكان پذير است.
واژه ي پنهان نيز معناي خود را در بردارد، ليكن هرگاه بخواهيم به اين سوال پاسخ بگوييم كه چه چيزي پنهان است؟ بايستي بدانيم كه (( از چه چيزي پنهان است؟ )) در اين مطالعه(( پنهان )) به معناي پنهان از حساب هاي ملي به كار مي رود. بنابراين اقتصاد پنهان به مجموعه ي فعاليت هايي اطلاق مي شود كه در حساب هاي ملي وارد نمي شوند. اين تعريف وسيع ترين و مشهور ترين تعريف از اين واژه است كه بسياري از نويسندگان آن را پذيرفته اند. اما هريك نام هايي متفاوتي بر آن نهاده اند، براي مثال توماس آن را اقتصاد غيررسمي مي نامد. ولي با توجه به توضيح فوق واژه ي اقتصاد براي آن مناسب تر است.
اما با توجه به اين تعريف، اقتصاد پنهان مجموعه ي بسيار متنوعي از فعاليت ها ( با ماهيت هايي متفاوت) خواهد بود . براي مثال فعاليت هاي خانم خانه دار،توليد كنندگان خانگي، دست فروش ها، سارقين،تبهكاران، باندهاي فساد، قاچاقچيان، حتي فراريان مالياتي، همه در اقتصاد پنهان جاي مي گيرند. ليكن ماهيت آنها بسيار متفاوت از يكديگر است.
اقتصاد پنهان در ايران
بررسي هاي پيشين مشخص نمودند كه در حدود 75 درصد از حجم اقتصاد پنهان را فعاليت فراقانوني، معاملات ارزي و هم چنين فرار مالياتي تشكيل داده است، كه در سال هاي اخير به سبب اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز حجم اقتصاد پنهان به علت حذف فعاليت هاي بخش ارزي به مقدار قابل توجهي كاهش يافته است.
روند تاريخي تغييرات حجم اقتصاد پنهان را بر اين اساس مي توان به پنج دوره تقسيم نمود. دوره ي نخست سال هاي قبل از انقلاب تا سال 1362 را در بر مي گيرد، در اين دوره حجم كلي اقتصاد پنهان در حال افزايش بوده است. دوره ي دوم سال هاي جنگ پس از سال 1363 تا بحران بدهي سال 1372 را شامل مي شود، در اين دوره علي رغم افزايش بي ثباتي هاي اقتصادي، حجم كلي اقتصاد پنهان كاهش يافته است. در سال هاي پس از آن حجم اقتصاد پنهان تغييراتي نسبتا كمتر را تجربه كرده است. دوره ي بعد سال هاي 1373 تا 1376 را در بر مي گيرد، كه مصادف با دوره ي دوم رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني است.در اين دوره اقتصاد پنهان روندي رو به رشد را داشته است. دوره بعد با نخستين دوره ي رياست جمهوري سيد محمد خاتمي همراه است كه روند تغييرات حجم اقتصاد پنهان در بيش از 60 درصد به حدود 45 درصد كاهش مي يابد. در دوره ي پاياني حجم اقتصاد پنهان مقداري ثابت و در حدود 45 درصد بوده است.
1357 تا1362
دوره نخست، سال هاي ورود به انقلاب 57 و سال هاي آغازين انقلاب تا ابتداي جنگ تحميلي را در بر دارد. حجم اقتصاد پنهان در طي اين دوران تقريبا سه برابر شده است . علت اين امر را در تغييرات بنياديني كه در سياست ها و ساختار اقتصاد صورت گرفته است ،بايستي جستجو نمود.
در اين دوره، اختلاف قيمت هاي داخلي از قيمت هاي وارداتي با رشد چشمگيري همراه بوده است، و اين به سبب وجود تورم نسبتا بالاي داخلي است كه حتي با وجود رشد قيمت كالاهاي وارداتي پس از انقلاب و جيره بندي برخي كالاها در دوران جنگ تحميلي، اختلاف قيمت هاي داخلي از وارداتي افزايش يافته است. وجود محدوديت هاي وارداتي ( محدوديت ورود بسياري از كالاهاي لوكس و ...) به دليل شرايط جنگي كشور و هزينه هاي فراوان آن، افزايش سودآوري واردات – به سبب افزايش شكاف قيمت هاي داخلي و وارداتي منجر به افزايش شديد قاچاق واردات گرديده است.
از سوي ديگر، در سال هاي اوليه ي پس از انقلاب 57 و دوران جنگ تحميلي به سبب اعمال سياست محدوديت ارزي ( كاهش عرضه ي ارز در بازار) كه منجر به افزايش نرخ ارز بازار آزاد گرديد، حاشيه ي نرخ ارز افزايش يافت. اما اين تغيير انگيزه ي صادرات را افزايش داد به طوري كه موجب خروج بسياري از كالاهاي صادراتي خصوصا فرش، كه سهم عمده اي از صادرات كالاهاي غير نفتي را تشكيل مي دهد، از مجاري غير قانوني ( قاچاق ) گرديد.
1363 تا 1372
در دوره ي بعد، يعني سال هاي 1363 تا 1372 ، حجم اقتصاد در مقايسه با توليد ناخالص ملي به شدت رو به كاهش گذاشته است. در سال 1366 ،قيمت نفت در بازارهاي جهاني به شدت افزايش يافت و اين باعث ايجاد تغييراتي در تركيب فعاليت هاي افتصاد پنهان شد. افزايش قيمت نفت،درآمدهاي ارزي كشور را حدود 54 درصد افزايش داد. تداوم سياست هاي تشويق صادرات كه از سال هاي قبل شروع شده بود باعث افزايش صادرات غير نفتي شد. به طوري كه ارزش صادرات غيرنفتي در اين سال 26 درصد رشد نمود و اما اين سياست ها بدين ترتيب بود كه با توجه به ادامه ي محدوديت هاي ارزي و افزايش قيمت و سودآوري كالاهاي وارداتي و نيز تورم موجود در كشور،قيمت واريزنامه هاي صادراتي و نيز تورم موجود در كشور، قيمت واريزنامه هاي صادراتي كه به منظور واردات در مقابل صادرات مورد استفاده قرار مي گرفت ، به سرعت افزايش يافت.
افزايش حجم اقتصاد پنهان در سال هاي 1367 و1378 سهم ساير فعاليت هاي اقتصاد پنهان نيز در افزايش حجم اقتصاد پنهان سهيم بوده است، در مي يابيم كه احتمالا هنوز سهم ساير فعاليت هاي اقتصاد پنهان در مقابل قاچاق كالا كمتر است.
1373 تا 1376
از ابتداي سال 1372 با اعمال سياست يكسان سازي نرخ ارز و اعلام نظام ارزي شناور هدايت شده و همچنين اعلام نرخ رسمي ارز،تحولات عمده اي درر بخش بازرگاني خارجي كشور به وقوع پيوست. يكسان سازي نرخ ارز و از اين طريق حجم فعاليت هاي پنهاني شد كه از شكاف نرخ ارز رسمي و غيررسمي سود مي جستند. اما اين عمل تنها يك سال دوام آورد،در سال هاي بعد، دوباره شكاف ميان نرخ رسمي ( شناور) و نرخ غيررسمي ( بازار آزاد ) افزايش يافت در نتيجه حجم اقتصاد پنهان نيز بيشتر شد.
1377 تا 1381
سال هاي 1377 همراه با كاهش شديد قيمت هاي جهاني نفت بود،اما اين كاهش قيمت نفت مدت طولاني دوام نياورد و در سال 1378 با افزايش رونق نسبي اقتصاد جهاني و اقدامات موفقيت آميز كشورهاي عضو اوپك در كاهش توليد نفت، قيمت جهاني نفت به سرعت ( از اولين ماههاي سال 1378) رو به افزايش گذاشت. در نتيجه اين امر درآمدهاي عمومي دولت افزايش قابل ملاحضه اي يافت و كسري بودجه در سطحي بسيار پايين تر از قبل قرار گرفت. بهبود وضعيت مالي دولت و عدم مراجعه ي دولت به بانك مركزي بتواند با آزادي بيشتري به سياست هاي خود جهت مهار تورم و انتظارات تورمي به پردازد.
در پايان اين دوره ( سال 1380) حجم و سهم ديگر فعاليت هاي اقتصاد پنهان ( فراقانوني، غيرقانوني به جز قاچاق) در برابر قاچاق كالا، افزايش يافته است، اگر چه ميزان حجم هيچ يك از اين فعاليت ها را نمي توان تعيين نمود، اما شواهد دال بر اين هستند كه حجم نسبي قاچاق در مقايسه با سال هاي آغازين انقلاب ( دوره ي اول و دوم) بسيار كاهش يافته است.
سا لهاي پس از 1381
در سال 1381 سياست يكسان سازي نرخ ارز موجب كاهش حجم اقتصاد پنهان گرديد. در سال هاي اخير اگر چه افزايش شكاف كالاهاي وارداتي را شاهد بوده ايم، كه حاكي از افزايش قاچاق واردات مي تواند باشد ، اما اين افزايش مختصر به سبب محدود شدن فعاليت هاي غيررسمي ارز به علاوه كاهش نسبي فرار مالياتي ( نسبت به توليد ناخالص داخلي) نتوانسته است حجم اقتصاد پنهان را به مقدار قابل توجهي متاثر سازد. لذا در اين سال ها حجم اقتصاد پنهان با نسبتي ثابت نسبت به اقتصاد آشكار در حال رشد بوده است.
