تيتر : اقتصاد پنهان
يك لاقبايي كه در اقتصاد حكومت مي كند
زير تيتر : اگر حجم اقتصاد پنهان وسيع و گسترده باشد برآوردهايي كه از درآمد ملي خواهد شد ناصحيح و در نتيجه به كار گرفتن اين برآوردها در مدل اقتصاد سنجي به نتايج و سياست هاي غيركارا منجر مي شود
سو تيتر : در شرايط وجود اقتصاد پنهان گسترده ، آن دسته از فعالان اقتصادي كه به طور رسمي و قانوني فعاليت مي كنند، نمي توانند با اقتصاد پنهان رقابت عادلانه داشته باشند و به واسطه آنكه در شرايط ضعيف تري قرار مي گيرند، همواره بازنده خواهد بود
سو تيتر : با رواج اقتصاد پنهان،آمارها، نمايندگي خود را به عنوان وضعيت اجتماعي و اقتصادي جامعه از دست داده و منجر به عدم اتخاذ سياست هاي اقتصادي / اجتماعي به هنگام و صحيح توسط دولت ها شده و از اين به بعد نيز نظام اقتصادي كشور لطمه ديده و باعث كاهش رفاه اجتماعي مي گردند
فرزاد بالداري
نگاهي به آثار و پيامدهاي گسترش اقتصاد پنهان مي تواند ديدگاه مناسبي در زمينه تاثير اقتصاد پنهان بر امنيت اقتصادي ارائه دهد. به طور كلي مهم ترين، آثار و پيامدهاي منفي وجود و گسترش اقتصاد پنهان عبارتند از:
يك: اختلال در شبكه اطلاعاتي و نظام آماري و فرآيند تصميم گيري ها
با وجود اقتصاد پنهان، آمارها و اطلاعات اقتصادي، شفافيت خود را از دست مي دهند. اگر حجم اقتصاد پنهان وسيع و گسترده باشد. نرخ هاي بيكاري معمولا در آمارهاي رسمي داراي تورش بيشتري خواهد بود، يعني بيكاري واقعي كمتر از بيكاري رسمي داده مي شود.
اگر حجم اقتصاد پنهان وسيع باشد، اثر تورم بر قدرت خريد مردم بيشتر از حد نشان داده مي شود، زيرا آمارهاي رسمي، تغييرات درآمد را به طور صحيح منعكس نمي كنند. به عنوان مثال ، كارمندي كه در ساعات غير اداري با ماشين خود به حمل و نقل مسافر مي پردازد و درآمد او گزارش نمي شود، اثر تورم بر هزينه هاي زندگي او در آمارهاي رسمي بيش از حد نشان داده مي شود.
هر تصميم صحيح اقتصادي،داراي دو ركن اساسي است: يك – تئوري دو – اطلاعات
اطلاعات غلط منجر به اتخاذ تصميم هاي ناصحيح مي شوند. اين جمله را فراموش نكنيم كه (( حتي افراد منطقي با اطلاعات غلط ، تصميمات غيرمنطقي اتخاذ مي نمايند )). اطلاعات ناصحيح باعث تصميمات ناصحيح مي گردد و اين مساله منجر به كاهش اعتماد نسبت به سياست گذاران و تصميم گيرندگان كشور مي شود و ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور مي شود و ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور متزلزل مي گردد.
دو: پايين آوردن كارايي سياست هاي اقتصادي توسط برنامه ريزان كشور
اگر حجم اقتصاد پنهان وسيع و گسترده باشد برآوردهايي كه از درآمد ملي خواهد شد ناصحيح و در نتيجه به كار گرفتن اين برآوردها در مدل اقتصاد سنجي به نتايج و سياست هاي غيركارا منجر مي شود و اعتماد عمومي به اين سياست ها از بين مي رود.
سه: كاهش رفاه اجتماعي
ازآنجا كه اقتصاد پنهان باعث گسترش فرهنگ قاچاق، رشوه، فرار ماليات و غيره مي شود و اين امر موجب بروز عدم تسويه كامل بازار كالاها، خدمات و نيروي انساني گرديد، حوزه هاي توليد، توزيع و مصرف نيز متاثر از آن مي گردد و اغلب افراد،درآمدهاي ناشي از اقتصاد پنهان را به تصور اينكه آسان به دست آمده است ، بيشتر خرج مي كنند، لذا الگوي مصرف نيز در جامعه دگرگون شده و حتي بنيان هاي فرهنگي و ارزشي جامعه هم متاثر مي گردند. به عبارت ديگر با رواج اقتصاد پنهان،آمارها، نمايندگي خود را به عنوان وضعيت اجتماعي و اقتصادي جامعه از دست داده و منجر به عدم اتخاذ سياست هاي اقتصادي / اجتماعي به هنگام و صحيح توسط دولت ها شده و از اين به بعد نيز نظام اقتصادي كشور لطمه ديده و باعث كاهش رفاه اجتماعي مي گردند.
چهار : كاهش درآمدهاي مالياتي دولت
يكي ديگر از دلايل مهم گسترش اقتصاد پنهان فرار ماليات نيز مي باشد. نيمي از اقتصاد پنهان به واسطه فرار مالياتي شكل گرفته است . توافق رسمي كارگران و بعضي از كارفرمايان در مورد پرداخت مزد كم، به اين منظور كه سهم بيمه كمتري پرداخت شود و يا در نظر گرفتن مصارف شخصي به عنوان مخارج بنگاه ( كه در نتيجه، درآمدهاي شخصي و بنگاه كاهش يافته و ماليات كمتري پرداخت شود) همه نمونه هايي از كاهش درآمدهاي دولت و دلايل ايجاد گسترش اقتصاد پنهان مي باشد.
پنج : كاهش سلامت مالي بخش عمومي
بر اساس تحقيقات ارائه شده ، وجود اقتصاد پنهان سلامت و امنيت مالي دولت را تحت تاثير قرار مي دهد و دولت با وجود اقتصاد پنهان بخشي از درآمد خود را از دست مي دهد و در اين خصوص شهرونداني كه در امر اقتصاد پنهان مشاركت دارند، مقصر اصلي شناخته مي شوند. از سوي ديگر، برخي از پژوهشگران و كارشناسان معتقدند كه نظام مالياتي و قواعد سيستم اقتصادي حاكم، با توجه به نواقص و ناكارآمدي هايي كه دارد باعث مي شود كه نسبتي از فعاليتهاي رسمي اقتصادي به سوي فعاليت غيررسمي و پنهان متمايل شوند، كه نهايتا دولت بخشي ازدرآمد خود را از دست بدهد.
شش: اختلال در سياست ها و خط مشي برنامه ريزي
درستي و مناسب بودن سياست هاي معطوف به برنامه ريزي اقتصادي،وضع ماليات، بيكاري، تورم، پس انداز فردي،مددكاري اجتماعي، فعاليت و رقابت مي تواند خدشه دار شود. حتي آثار قواعد امنيتي و كنترل كيفيت نيز مي توانند تحت تاثير قرار گيرد.
سوالات و خواسته هاي مردم در اين صورت با توجه به ابهام ها و ترديدهايي كه در آمارهاي مورد استناد در سياستگذاري ها و تصميم گيري هاي اقتصادي دولت وجود دارد، احتمالا به صورت هاي متعدد از جمله سوالات زير بروز خواهد نمود:
آيا نرخ بيكاري واقعا به بزرگي آنچه نشان داده شده و به بزرگي نرخ مشاركت در اقتصاد پنهان است؟
آيا مصرف بايد به اندازه استانداردهاي زندگي باشد يا اينكه بايد بيشتر از درآمد باشد؟
آيا برخي از سياست هاي اقتصادي كلان دولت اشتباه است؟
هفت: نارضايتي عمومي و صنفي
همچنان كه مشاركت افراد در فعاليت هاي اقتصاد پنهان افزايش مي يابد، به همان نسبت مردم اختلاف هاي غير منصفانه تري را در اقتصاد رسمي( قانوني) مشاهده مي كنند كه دريافت اين تبعيض ها و اختلاف ها، عبارتند از :
الف- ميزان(نرخ ) نارضايتي را در جامعه افزايش مي دهد.
ب- ميزان ( نرخ) مشاركت در اقتصاد پنهان را نيز افزايش مي دهد.
ت- اعتماد افراد به يكديگر را تضعيف مي كند.
ث – اعتماد بين افراد و نهادها را تضعيف و كاهش مي دهد.
هشت: بي عدالتي و تحريف انصاف
اخلاق گرايي اغلب يك بخش از فصاحت و بلاغت اقتصاد پنهان محسوب مي شود. برخي از توجيهات مبني بر آن است كه فرسايش اصول اخلاقي از جمله قانون شكني به طور آشكار انجام مي گيرد، به طوري كه براي بيشتر افراد اين تصور وجود دارد كه نتيجه غيرعادلانه اقتصاد پنهان اين است كه آن يك توهين آشكار به اصول اخلاقي است كه نمود بارز آن قانون شكني است.
به بيان ديگر، در شرايط وجود اقتصاد پنهان گسترده ، آن دسته از فعالان اقتصادي كه به طور رسمي و قانوني فعاليت مي كنند، نمي توانند با اقتصاد پنهان رقابت عادلانه داشته باشند و به واسطه آنكه در شرايط ضعيف تري قرار مي گيرند، همواره بازنده خواهد بود. لذا براي كاهش هزينه و افزايش توان رقابتي ناچارند كه ميزان دستمزدها را كاهش دهند و يا آنكه تعداد كارگران را كم كنند.
نه : كاهش همبستگي اجتماعي
از آنجا كه بخش غيررسمي حقوق دولت را پرداخت نمي كند، بخش رسمي مجبور است براي جلب حمايت دولت و حفظ همبستگي دروني خود ، سهم بخش غير رسمي را نيز متحمل شده و به دولت بپردازد و اين به معناي افزايش هزينه همبستگي در جامعه است . لذا وقتي گروه رسمي در مقابل گروه غيررسمي قرار مي گيرد، مجبور است هزينه بيشتري را براي حفظ همبستگي و بقاء خود پرداخت نمايد اما بايد به اين نكته توجه كرد كه همواره نمي توان اين انتظار را داشت كه به طور دائم بتواند اين افزايش هزينه را تحمل كند و اگر دولت نتواند بسترهاي گرايش بخش غيررسمي را به بخش رسمي فراهم آورد ، روند معكوس شدت خواهد گرفت . به تعبير هابرماس اين امر مي تواند منجر به بروز بحران مشروعيت گردد و واضح است كه ايجاد بحران مشروعيت، چالش جدي براي امنيت ملي و مساله جدي براي رهبران و روساي دولت هاست.
ده: افزايش جرايم سازمان يافته
اقتصاد پنهان ممكن است ارتباطات و فرصت ها را براي فعاليت ها و جرايم سازمان يافته گسترش دهد. زيرا اقتصاد پنهان و اقتصاد منظم و با قاعده سخت تر از آن هستند كه از يكديگر جدا شوند و اين تفكيك پذيري سخت بين دو حوزه ، شرايط و زمينه را براي وقوع جرايم سازمان يافته فراهم مي كند. به عبارت ديگر يك اقتصاد دوم – با يك نام مستعار – به وسيله برقراري موانع قابل نفوذ بين:
يك – جرايم ( معاملات غير قانوني) اقتصاد غيرقانوني كلاسيك
دو – داد و ستد در اقتصاد عرفي
سعي مي كند منافع ناشي از فعاليت مجرمانه را تطهير كند و قانوني جلوه بدهد.